قانون حقوق شهروندی و ازادیهای مشروع (جمهوری اسلامی ایران)

 

گزارش مرکز پژوهش ها در مورد موانع حقوق شهروندی بانضمام متن قانون(برگرفته از سایت وکالت)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارشی تحت عنوان «حقوق شهروندی و ارتقای آن در برنامه پنجم توسعه کشور» منتشر کرد. به گزارش ایلنا، در این گزارش آمده است؛ حقوق شهروندی از مقولات مهم حقوقی است که در قانون اساسی کشور ما نیز به این بحث مهم پرداخته شده است، اما در عمل و اجرا با وجود تلاش هایی که صورت گرفته، کماکان موانعی وجود دارد که در مسیر احیای کامل حقوق شهروندی در کشور مشکلاتی را به وجود آورده است. موانعی مانند وجود ابهامات و قیودی در متن قوانین که سبب برخوردهای سلیقه یی و تفسیرهای متفاوت از قوانین شده اند که مغفول ماندن مسوولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، عدم نهادینه شدن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی در جامعه، نبود نظارت مستمر، دقیق، فعال و پاسخگو در این زمینه و امثال اینها از آن جمله اند.برای اطلاع کاربران محترم سایت متن قانون حفظ حقوق شهروندی در ذیل این خبر آمده است.  

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


شماره 10718                                                         21/02/1383

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/2/1383 تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

 

شماره 9057                                                          28/02/1383

وزارت دادگستری

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10718 مورخ 21/2/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهور ـ سیدمحمد خاتمی

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.

  1ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

  2ـ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

  3ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند .

  4ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا  مراعات گردد .

  5ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند .

  6ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

  7ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند .

  8ـ بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد .

  9ـ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .

  10ـ تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .

  11ـ پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

 12- پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.

  13ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .

  14ـ از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید .

  15ـ رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی  ـ مهدی کروبی
23/12/83

دستور العمل اجرایی بند 15 « قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/83» مصوب 30/8/1383 رئیس قوه قضاییه


   ماده 1 - برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،« هیات نظارت مرکزی » ، موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل می شود .

   تبصره 1- رییس قوه قضاییه ریاست هیات نظارت مرکزی را برعهده دارد که می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

 

تبصره 2- از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رییس قوه قضاییه دعوت به عمل می آید  

   ماده 2 - وظایف هیات نظارت مرکزی به شرح زیر است

  الف - نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد
  ب - اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات  
   ج - بررسی گزارش هیاتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون  
  اعزام گروه های بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل د -
  ه - ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه
  و - پیشنهاد تشویق وتنبیه بر اساس گزارش هیاتهای بازرسی  
  ز - تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار  
  ح - ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک بار به مردم
   ماده 3 - دبیرخانه هیات نظارت مرکزی در حوزه دفتر رییس قوه قضاییه تشکیل و دبیر هیات از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شود .
  تبصره : دبیرخانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیر الانتشار و پایگاه (سایت ) اطلاع رسانی اقدام می نماید. 

 ماده 4 - در مرکز هر استان ، هیاتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیات نظارت و بازرسی استان تشکیل می شود.  
   تبصره1 - رییس کل دادگستری استان ریاست هیات نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد. دبیرخانه این هیات در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.
    ماده 5 - اعضای هیات نظارت و بازرسی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.

   ماده6 - رییس کل دادگستری استان با مشورت اعضای هیات برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیات نظارت مرکزی اعلام می کند .

   ماده 7 - رییس هیات نظارت و بازرسی استان اعضای هیات را در گروههای دو یا سه نفره با حکم ماموریت به مراجع قضایی ، انتظامی و سایردستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید .

  : ماده 8- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است

   الف : انجام بازرسیهایی که رییس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است .
  ب: رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رییس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند.
 . ج : ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها

  ماده 9 - گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل ماموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاهها وزندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می شود ، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده وگزارش لازم را طبق مفاد این دستور العمل تهیه می کنند .

    ماده 10 - گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی وسایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده واز پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند .

  ماده 11 - تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، بر اساس روش آماری ای است که دبیرخانه هیات نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.
   ماده 12 - گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رییس کل دادگستری استان ارائه می کند. رییس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی قوه قضاییه می فرستد.
    ماده 13 - در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده از موارد دیگر نقض قانون یاد شده اگاه شوند، باید مراتب را فورا" به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان گزارش کنند .

   ماده 14 - گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند .
اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

  ماده 15-در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی واداری باشد، رییس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رییس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیات نظارت مرکزی پیگیری می نماید .
.  تبصره - رسیدگی موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود

  ماده16- دادیاران دادسرای انتظامی قضات ، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در استانها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رییس کل دادگستری استان ویا هیات نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند .

  ماده17 - تشکیل هیاتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیات نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند .

  ماده 18 - در تهران ، سایر مراکز استانها و شهرستانها ، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی ، دادگاههای کیفری استان ودادگاههای نظامی را حسب مورد رییس کل دادگستری و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود.  
  تبصره - رییس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی ارسال می نماید.  

    ماده19 - کلیه مراجع قضایی ، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوه قضاییه ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذی ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند .

    ماده 20 - این دستور العمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ می شود .

http://www.vekalat.org/

 

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٠